قانون توزیع عادلانه اب – قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب کشور

قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب کشور
ماده واحده – به منظور تشویق سرمایه گذاران خصوصی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی برای سرمایه گذاری در طرح های تأمین آب و ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی و طرح های آب و خاک به وزارتخانه های نیرو وجهاد کشاورزی حسب مورد و در چهارچوب وظایف قانونی ، اجازه داده می شود که اجرای طرح های فوق الذکر که حداکثر سی درصد (۳۰%) عملیات اجرایی آنها خاتمه یافته و نیز طرح هایی که مطالعات مرحله دوم آنها تصویب شده باشد را به سرمایه گذاران مزبور با شرایط زیر واگذار کنند :


۱-    تأیید محل احداث تأسیسات و نظارت مهندسی در کلیه مراحل و حسب مورد به عهده وزارت نیرو یا وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود .

۲-    کلیه آب استحالی به جز حقابه های موجود به سرمایه گذار تخصیص یافته و سند آب صادر می شود .

حقابه های موجود قبل از احداث تأسیسات از نظر حجم و زمان مصرف تعیین و همچنان در اختیار وزارت نیرو باقی خواهد بود تا براساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و سایر قوانین مربوط در اختیار حقابه داران قرار گیرد .

۳-    اراضی ملی و موات که بر اساس مطالعات طرح به عنوان زمین های آبخور این تأسیسات محسوب می شود ، متناسب با آب تخصیص یافته و شرایط اقتصادی – اجتماعی منطقه با قیمت های منطقه ای قبل از احداث تأسیسات ، که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد ، توسط وزارت جهاد کشاورزی ، در شروع بهره برداری به سرمایه گذاران واگذار خواهد شد . آب مازاد بر اراضی واگذار شده به قیمت توافقی به بهره برداران و یا وزارت نیرو واگذار خواهد شد .

۴-    حقوقی که در نتیجه اینگونه سرمایه گذاری ها حاصل می شود ، در حد سند آب صادره ، متعلق به سرمایه گذار خواهد بود و سرمایه گذار می تواند با انتخاب الگوی اقتصادی مورد توافق با وزارت نیرو به شرح قرارداد را مصرف کند و یا به فروش برساند .

کلیه مستحدثات و حقوقی که در نتیجه اینگونه سرمایه گذاری ها حاصل می شود در دوره بهره برداری در اختیار سرمایه گذار خواهد بود که طبق ضوابط از آن استفاده نماید .
۵-    وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو حسب مورد مکلفند بر اساس قرارداد منعقده در مورد هزینه ها و سایر موارد با سرمایه گذار ، محل احداث تأسیسات و اجرای طرح ها را براساس قانون تملک اراضی تملک نموده و برای اجرا در اختیار سرمایه گذار قرار دهند .

۶-    در صورتی که سرمایه گذاری به وسیله اشخاص خارجی انجام شود ، بهره برداری از تأسیسات و اراضی واگذار شده در دوره استهلاک سرمایه به عهده سرمایه گذار بوده و پس از آن در اختیار دولت قرار می گیرد .

اولویت در ادامه بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده پس از دوره فوق با سرمایه گذار خواهد بود .

۷-    وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند در چارچوب ضوابط و معیارهای فنی و ایمنی ، نظرات اصلاحی سرمایه گذار در طرح را ملحوظ نمایند .
آئین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب ، توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱/۵/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

 

 

source:skhrw.ir

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme