بحران کدام آب؟

هشدارهای مراکزعلمی-تحقیقاتی، تحلیل های کارشناسان و اخبار دلخراش رسانه ها، از یکسو و بروزفجایع زیست محیطی درسطح ملی، شیوع تنازعات اجتماعی- امنیتی در بین جوامع محلی، از سوی دیگر بیانگر ظهورفاجعه کم آبی در ایران است.

هرچند ایران در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است و تلاش مردمانش برای جستجو، استحصال و مدیریت بهینه منابع آب همواره درتاریخ از شاهکارهای ایرانیان محسوب می شده، اما شاید در طول تاریخ این سرزمین شرائط بحرانی با شدت وضعیت کنونی بروز نکرده باشد. همه روزه شاهد بیان تفسیر و تحلیلهای گوناگونی از این بحران در جامعه مطرح و راهکارهایی برای مواجهه باآن ارائه میگردد ولی در صحنه عمل شاهد هیچ نشانه ای از بهبود شرایط به چشم نمی خورد. به نظر می رسد بحران آب در ایران در سطح کلان با دو چالش بنیادی در دو حوزه نظری و عملی روبرو است:

 

۱- تعدد نگرش ها و لاجرم ابهام درماهیت صورت مسئله

۲- عدم توازن نظام تصمیم سازی با ماهیت موضوع و آشفتگی در سازمان مدیریت و اجرا.

 

باید اذعان نمود که بحران آب نه تنها یک بحران ملی و جدی است بلکه بحرانی است در حوزه ذهنی و عینی. نخستین گام در مواجهه با این بحران برخورداری از یک نگرش جامع است، تصویری کلان، تحلیلی دقیق که با مشارکت کلیه ذی نفعان وفارغ از تعصب های سازمانی و حتی علمی وایدئولوژیک ایجاد گردد. گام دوم اصلاح نظام حاکمیت آب، بهبود ساختار تصمیم سازی، تثبیت نظام حقوقی و هماهنگی مدیریت اجرایی در کلیه سطوح است.

 

 

برای مواجهه با هر بحران ابتدا می بایست تعریفی جامع و مانع از ماهیت مسئله که مورد وفاق همه ذی نفعان باشد ارائه نمود. زمانی که سرعت روند تحولات یک پدیده و عوارض و آسیب های ناشی از آن غیر قابل درک و یا از کنترل خارج می شود، آن را شرایط بحرانی می نامند.

 

سرعت روند کاهش منابع آب قابل بهره برداری و تاثیرات مخرب آن بر ابعاد مختلف زندگی مردم و طبیعت ایران و عدم وجود یک وفاق در شیوه و روش کنترل این پدیده قطعا آن را به یک شرایط بحرانی تبدیل نموده است. اما با مروری مختصر به مقالات و گزارشاتی که در زمینه بحران اب ارائه می گردد قبل از هرچیز با بحران مفهومی روبرو می شویم، بنحوی که هر چند دغدغه مشترک همگی کمبود آب است، اما در حوزه معرفتی و در بیان صورت مسئله بوضوح شاهد تنوع و تعدد شیوه نگرش به مقوله آب هستیم. ازجنبه نظری، هر گروه از ذینفعان هرچند از یک مشکل مشترک بنام “بحران آب” سخن می گویند اما افق دید، منظر نگرش و تحلیل موضوع و دغدغه ذی نفعان باهم متفاوت است.

 

سه گروه اصلی ذینفغان به مقوله آب و بحران آب از سه منظر متفاوت می نگرند، گروهی آب را به عنوان کالای ضروری و مصرفی جامعه شهری می بینند ( آب برای مصرف) ، گروهی آن را بعنوان ضروری ترین عنصر حیات طبیعی و محیط زیست می نگرند (آب برای محیط) و گروهی دیگر آب را بعنوان اصلی ترین عنصر تولید کشاورزی و صنعت ( آب برای معاش) می دانند.

 

همین تفاوت نگرش ذینفعان که طبعا از منظرصنفی و موضوعی به مقوله آب می نگرند، باعث پیچیدگی صورت مسئله گردیده و مبنای تحلیل و توصیه ها در حوزه نظری از روال منطقی خارج شود.

 

برای روشن شدن صورت مسئله و تببین منظر نگرش، باید این پرسش را قبل از همه مطرح نمود که: بحران “کدام آب”؟ شاید همین سر در گمی باعث گردیده مباحث مربوط به بحران آب در چند دهه گذشته صرفآ در حد بیان مصیبت و طرح کلیات باقی مانده و در حوزه عمل کلیه اقدامات ناصواب با سرعت بیشتر ادامه یافته تا ما را به آستانه فاجعه نزدیک نماید. تحلیل و ریشه یابی نیزتعمیق نیافته و پا را از نشانه گیری متهم و مقصر فراتر نگذاشته و بر اساس پیشداوری ها و دل نگرانی های حرفه ای یا بر بنیاد دغدغه های سازمانی و دفاع از کارنامه های سیاسی دولت ها استوار گردد.

 

باور نویسنده بر این اصل استوار است که بحران آب در ایران یک بحران ملی و جدی است و نخستین گام در مواجهه با این بحران، برخورداری از یک نگرش جامع ملی است، تصویری کلان، دقیق، تحلیلی و مشترک فارغ از تعصب های سیاسی، سازمانی، ایدئولوژیک و حتی علمی. برای حصول به این تصویر قبل از هرچیز لازم است که ذینفعان کنونی و منظر نگرش و تحلیل آنان از مشکل را در ابتدا مرور کرده و سپس متدولوژی شیوه مواجهه با شرایط را برای حصول به نتیجه مرور خواهیم کرد. برای حصول به این تصویر قبل از هرچیز لازم است که ذینفعان کنونی و منظر نگرش و تحلیل آنان از مشکل را در ابتدا مرور کرده و سپس متدولوژی شیوه مواجهه با شرایط را برای حصول به نتیجه مرور خواهیم کرد.

 

 

تحلیل مقایسه ای نگرش ذینفعان:

دغدغه و منظر نگرش به بحران آب از سوی افراد و جناحهای مختلف بر اساس جایگاه، مسئولیت سازمانی و دیسیپلین علمی آنان متفاوت است. شاید بتوان مجموعه این نگرش های متفاوت را به سه گروه اصلی تقسیم نمود. گروه اول، همچون مدیران ارشد جوامع شهری، مسئولین دستگاه های حاکمیتی و دولتی مربوطه به موضوع کمبود منابع ” آب شرب شهری” و بحران اجتماعی-سیاسی در تامین آن می نگرند.

 

گروه دوم، موضوع را از جنبه اکولوژیک و زیست محیطی نگریسته و اصلی ترین دغدغه اشان خلل در چرخه “آب طبیعی” و خشک شدن دریاچه ها تالابها و رودخانه هاست و تاثیرات منفی آن بر محیط زیست. گروه سوم، از منظر تولید و اقتصاد به موضوع نگریسته و دغدغه اشان بهره برداران بخش کشاورزی و صنعت است. این گروه به مقوله کمبود منابع آب و تاثیرات مخرب آن بر چرخه اقتصاد، معیشت تولید کنندگان و موازنه جغرافیایی و سیاسی منابع “آب برای معاش”بر زندگی اشان تاکید می کنند.

 

۱. گروهی که اصلی ترین دغدغه آنها کاهش فزاینده منابع آب شرب شهرهاست، مبنای تمامی تحلیل های خود را بر این اصل قرار داده اند که عامل اصلی کمبود آب مشکل افزایش جمعیت بی رویه شهرها، کاهش بارندگی و الگوی ناصحیح مصرف واستفاده از آب است. راه حلی که از سوی این گروه ارائه می شود تا شرایط را از بحران خارج نماید، عملا تغییر الگوی مصرف از طریق افزایش بهای آب مصرفی است و کاهش سهم آب بخش کشاورزی و انتقال آن به مراکز شهری است.

 

تمامی تلاش این گروه بر این اصل استوار است که بخش کشاورزی که بیش از نود درصد از منابع آبی کشور را به خود اختصاص می دهد باید ضمن اعمال محدودیت در توسعه بخش کشاورزی از روش های نوین آبیاری استفاده کرده و سهم برداشت خود را نیز را به نفع مصرف کنندگان شهری کاهش دهد.

 

۲. گروهی که از جنبه زیست محیطی به این مقوله می نگرند معتقدند که ریشه این بحران ها توسعه سریع سرزمین ودخالت بشر در چرخه اکوسیستم طبیعی بوده است. این گروه معتقدند که احداث مراکز جمعیتی بزرگ توسعه سریع کشاورزی و صنعت و بهره برداری افسار گسیخته آب ازطریق حفر ده ها هزار چاه غیر قانونی و تاسیس بیش از ششصد سد بر روی رودخانه های کشور توسط صنعت سد سازی بی رویه کشور عملا چرخه آب سرزمین را از مدار طبیعی خارج شده و توازن موجود در اکوسیستم را به شدت ناپایدار نموده است. این گروه معتقدند که سد سازی هم اکنون به یک صنعت پول ساز تبدیل شده و فارغ از نیاز به آب و منابع آن خود با کنترل مراجع تصمیم ساز و اجرایی به راه خود ادامه می دهد.

 

راه حلی که از سوی این گروه از کارشناسان ارائه می گردد نیز بازگشت به شرایط تعادل از طریق محدود نمودن روند سد سازی و تغییر در الگوی مصرف و بهره برداری کشاورزی و صنعتی است بنحوی که فشار بر منابع آب محدود گردد و اکوسیستم آسیب دیده خودرا بازسازی نماید.

 

۳. دسته سوم که از بعد اقتصاد و توسعه به مقوله بحران آب در ایران می نگرند، دلنگرانی اصلی اشان کاهش فزآینده سفره های زیر زمینی آب در بسیاری از دشت های کشور و سهم ناچیزبخش کشاورزی از مخازن سدهای احداث شده در مقایسه بامصارف شهری است که نه تنها باعث بحران های اجتماعی شده بلکه نزاع های منطقه ای و محلی را در کشور ایجاد نموده. این گروه در تحلیل دلایل، تاثیر خشکسالی و قهرطبیعت را پر رنگ تر دیده و معتقدند که رشد بی رویه شهر نشینی، سوء مدیریت و حاکمیت منابع و حفر چاه های غیر قانونی از اصلی ترین دلائل بحران آب است.

 

این گروه معتقدند که افزایش هزینه های فزآینده تولید و ایجاد محدودیت در بهره برداری و دسترسی به آب برای تولید کنندگان نه تنها پایداری تولید کشاورزی و امنیت غذایی را با بحران روبرو می کند، بلکه جامعه تولید کننده و روستایی کشور را به نفع جامعه شهری و بخش صنعت، فقیر تر از قبل خواهد نمود. این گروه چاره کار را در کنترل چاه های غیر قانونی از یکسو و حمایت از تولید کنندگان از طریق پرداخت یارانه جهت تحول در شیوه آبیاری و ترویج شیوه های نوین کاهش آب در فرآیند تولید عنوان می نمایند.

 

اصولی برای اصلاح در نگرش و اقدام در مواجهه با بحران:

 

مقایسه تحلیلی فوق، نشان از تفرق دیدگاه و منظر نگرش ذینفعان دارد و حصول به یک وفاق و تصویر جامع نیاز به رعایت اصول زیر دارد:

۱. ایجاد یک وفاق و درک مشترک در بین ذینفعانی که در بالا به آن اشاره شد نخستین و اساسی ترین گام در مواجهه با بحران آب در ایران است.

شکی نیست که هر سه دیدگاه به دلیل خواستگاه متفاوت خود از بعد نظری با اولویت های متفاوت با یک پدیده عینی می نگرند. اما در واقعیت خارج از ذهن و در میدان عمل این مردم هستند که در یک نقطه جغرافیایی (اعم از شهری و روستایی) همزمان با مشکل آب برای “مصرف”، ” محیط” و “معاش” روبرو هستند. مادامی که یک شناخت یکسان و اولویت بندی هماهنگ از سوی نظام حاکمیتی اتخاذ نگردیده و در عمل به اجرا در نیاید بدیهی است که در شرایط مشکل و بحران تحولی ایجاد نخواهد شد.

۲. مقوله مدیریت آب متشکل از تعامل سه عنصر اصلی زیر تشکیل شده و حل بحران نیز در گروه مشارکت و تعامل سه عنصر زیر است:

a. مردم (اعم از مصرف کننده، بهره برداروحفاظت کننده)،

b. منابع آب ( مجموعه آب قابل استجصال از چرخه آب طبیعی) و

c. حاکمیت (شامل سه رکن قانون گذار، مجری و ناظر)، بدیهی

۳. بحران آب باید در سه سطح مواجهه و تحلیل برای اقدام مورد دقت قرار گیرد. این سطوح مداخله عملی عبارتند:

 

a. از سطح ملی (حاکمیت ملی)،

b. منطقه ای ( حوزه آبریزمنابع آب)

c. سطح محلی (مردم و جوامع محلی).

 

۴. در نظام سنتی تصمیم ساز و حل بحران که در ایران حاکم است، همواره روال بر آن بوده که تا قبل از مواجهه با فاجعه عینی و ملموس تصمیم سرنوشت ساز گرفته نمی شود.

 

تصمیم نهایی از سوی مراجع ذیربط نیز در زمان اوجگیری بحران همواره بر اساس موازنه قدرت ذینفعان اخذ می شود و به راحتی می توان پیش بینی نمود که معادله به نفع گروه اول از ذینفعان و به ضرر دو گروه دیگر خاتمه خواهد یافت، نتیجه ای که به هیچ وجه پایدار و ماندگار نخواهد بود.

اما اگر به ابعاد عینی و برخورد با مشکل از دیدگاه راهبردی برخورد کنیم، باید پذیرفت که مواجهه با بحران نیازمند تلفیق حوزه چالشی فوق الذکر با واقعیت های عینی است. در همین زمنیه راه حلی که در سطح کلان ملی و راهبرد، روش شناسی مواجهه با مشکل می توان ارائه نمود آن است که باید قبل از مواجهه با فاجعه عینی در دو حوزه مشخص اقدام نمود. تحول در نوع نگرش و اقدام به مقوله آب اصلی ترین اولویت است. در این زمینه باید در سطح تصمیم سازی به صورت جامع به مقوله آب نگریست و از سوی دیگر می بایست به نهاد سازی اقدام کرد تا در بلند مدت ضامن استمرار تصمیم سازی جامع و راهبردی باشد؛ این اقدامات را می توان به شرح زیر بیان نمود:

 

۱) مقوله آب می بایست از سه بعد موضوعی مورد دقت و توجه قرار گیرد. حاکمیت ملی منابع آب، سطح مدیریت اجتماعی و مدیریت فناوری:

 

b) سطح حاکمیت ملی منابع آب، در این سطح می بایست ابعاد حاکمیت آب مورد توجه جدی قرار گیرد. کلیه اطلاعات و تحلیل های موجود نشان دهنده آن است که در سی سال گذشته از ابعاد قانونگذاری، حقوقی، نظارتی و حاکمیتی بیشترین انحراف در حوزه مدیریت منابع آب بوقوع پیوسته است و نیازمند بیشترین توجه و بازنگریست. در این زمینه می بایست به صراحت ودقت حقوق مردم، دولت، محیط و نسلهای آینده و سهم بهره بردارن بر مبنای قوانین بالا دست مشخص و تدوین و وظیفه سازمانهای نظارتی بطور دقیق روشن گردد

c) سطح مدیریت اجتماعی، باید پذیرفت که بدون یک وفاق محلی با مردم محلی که بهره برداران، مصرف کنندگان و حافظان اصلی منابع آب هستند، دولت به تنهایی توان هیچگونه مداخله و مدیریت مصرف و بهره برداری یا حفاظت از منابع آب را نخواهد داشت. تاریخ چهار هزار ساله مدیریت منابع آب در ایران نشان دهنده آنست که بدون مشارکت مردم محلی در قالب نهادهای خود جوش محلی امکان هیچگونه تحول و بهبود در نظام مدیریت منابع آب وجودندارد. متاسفانه در نیم قرن اخیر این واقعیت آشکار نادیده گرفته شده و همین امر باعث تضعیف هر چه بیشتر جوامع محلی و قوانین عرفی در مدیرت منابع گردیده است.

 

d) مدیریت تکنولوژی و فناوری، تحولات فناوری در قرن اخیر باعث پیشرفت های شگرفی در مصرف، بهره برداری و حفاظت موثر و ارتقای بهره وری از منابع آب در دنیا شده است. اما متاسفانه بجز مواردی معدود، این فن آوری ها در ایران توسعه و تعمیم نیافته است. لازم است یک موسسه تحقیقات کاربردی و توسعه ای با تاکید بر توسعه و تحول فن آوری های “آب اندوز” است با مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط ایجاد تا با بهره گیری از فن آوری های موجود درجهان و تطبیق آنان با شرایط محلی ایران نسبت به توسعه و ترویج آن اقدام کند.

 

۲) به منظور تضمین استمرار تصمیم سازی جامع می بایست نهاد و مرجعی متشکل از هر سه ذینفعان فوق الذکر را در سطح ملی تشکیل داد. این نهاد می بایست:

 

a) در سه سطح فوق الذکر نسبت به مقوله آب نگریسته و تحلیلی جامع از بحران آب ارائه نماید.

b) به عنوان یک عامل نظارتی همواره ابعاد حاکمیتی، مدیریتی و فنآوری را نظارت نموده و نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.

c) این نهاد می بایست با تلفیق دیدگاه های حاکم نسبت به اولویت بندی منافع بلند مدت ملی نسبت تنظیم یک سند راهبرد ملی در مواجهه با بحران آب اقدام نماید. سندی که تکلیف دستگاه های اجرایی، قانونگذار وحقوقی کشور را در کوتاه و بلند مدت بطور دقیق تعیین می نماید.

 

محمد حسین عمادی-دکترای سیستم های کشاورزی، مشاور بین المللی توسعه سیستمی